كالمؤنة.

(قوله فعاد عشرين) فقد نقص ثلاثين (قوله من صور ما إذا صار المثلي متقوما) أي فإن الخبز الذي صار إليه متقوم (قوله لكنها بدل الجزء الفائت بالطحن) في إطلاقه أنه بالطحن فات جزء نظر بل قد يقطع بعدم فوات متمول (قوله وبهذا يجاب إلخ) يتأمل وجه الجواب به. (قوله لأنه حيث لا أغبط) أي كما هنا لاستواء قيمة المثلي وهو البر والمتقوم وهو الخبز إذ كل خمسون (قوله ولا يطالب بالمثل) هذا مخالف لما تقرر في قاعدة صيرورة المثلي متقوما من أنه يطالب بالمثل إلا أن يكون الآخر أكثر قيمة فلهذا قيل وهو ضعيف (قوله ووجه الفرق بين هذا وصورته الأولى) جعلهما صورتين باعتبار فرض النقص بالطحن ثم الزيادة بالخبز في الأولى دون هذه.

(قوله في المتن يوم التلف) هذا في غير المثلي بخلاف المثلي إذا أتلفه مع وجود مثله ثم فقد فيضمن بالأقصى إلى تلف المثل كما بيناه عند قول المتن السابق والأصح أن المعتبر إلخ (قوله لم يلزمه ما زاد على قيمتها بسبب الغناء) قال في الروضة؛ لأنه محرم كما في كسر الملاهي قال في شرح الروض وهو محمول على غناء