بعده شرح م ر أقول فلو رجع إليها أي فما حكمه

(قوله: نعم شرطه أن يضحي عنه إلخ) كذا شرح م ر (قوله: ويفرق بينه وبين شرط الصلاة إلخ) ينبغي أن يكون المراد أن هذا الشرط باطل في نفسه غير مؤثر في صحة الوقف أخذا مما نقلناه عند قول المتن الآتي ولو قال وقفت هذا سنة فباطل عن شرح الروض من أن ما يضاهي التحرير كقوله جعلته مسجدا سنة يصح مؤبدا كما لو ذكر فيه شرطا فاسدا. اه. إلا أن يخص الشرط الفاسد في ذلك بغير ما يتعلق بالوقف على النفس.

ثم رأيت عبارة شرح البهجة تقتضي هذا (قوله: ويفرق بينه وبين شرطه الصلاة فيما وقفه مسجدا) ظاهره بطلان الوقف بهذا الشرط وهو صريح قوله في شرح البهجة ما نصه أي كما لا يصح الوقف إذا شرط أن يقضي من ريع الوقف ونمائه ديونه أو أن يأكل مما يطلع من ثمار أو أن ينتفع به وإن كان ينتفع به عند إطلاق الوقف كأن شرط أن يقبر فيما وقفه مقبرا أو أن يصلي فيما وقفه مسجدا أو أن يستسقي من بئر وقفها وأما قول عثمان إلخ وهذا يرد ما قاله الماوردي الذي اعتمده في العباب بقوله لكن له الانتفاع بوقفه العام كمقبرة ومسجد وبئر وكتاب شرطه أم لا. اه. (قوله: ولو وقف على الفقراء ثم صار فقيرا جاز له الأخذ منه) في العباب ولو وقف على ولده ثم ورثته فمات ولده وهو من ورثته فلا شيء له. اه. وعبارة تجريده ولو وقف على ولده ثم على ورثته ثم الفقراء فمات ولده وهو أحد ورثته قال الماوردي والروياني لم يصرف إليه وتكون حصته للفقراء ويصرف الباقي لبقية الورثة وبه أفتى الغزالي ثم قال علي إن في صرف حصته للفقراء نظرا.

والقياس أنه لباقي الورثة كما لو وقف على هذين ثم الفقراء فمات