وغير غاصب أي في الثانية فقيمة يوم التلف فلو غرم ثم وجد المثل لم يرجع إليه. اه

(قوله ومن ثم ذكر شيخنا في شرح الروض ما يصرح بأن المنقول هو اعتبار المغصوب) قد يشكل على هذا اعتبار قيمته إلى تعذر المثل؛ لأن فيه اعتبار قيمته بعد تلفه فإن قيل إنه كالموجود بوجود مثله قيل اعتبار الزيادة بعد تلفه مع وجود المثل الذي لا يساويها مشكل لا يقال هي لا تعتبر حينئذ؛ لأنا نقول فلم تعتبر أقصى قيمه إلى تعذر المثل فليتأمل.

(قوله فلا اعتراض عليه إلخ) فيه بحث؛ لأن المعترض يقول الحكم لا يختص فكان ينبغي التعميم والتفريع على كل ما يناسبه (قوله: ولو لم يخف هربه إلخ) كذا شرح م ر (قوله أي بأقصى قيمه من الغصب إلى المطالبة) لو زادت القيمة بعد ذلك فينبغي أخذ الزيادة ففي الروض فيما لو أبق المغصوب أو سرقه أو عيبه الغاصب أو ضاع كما في شرحه أن للمالك تضمين الغاصب القيمة للحيلولة أقصى ما كانت من الغصب إلى المطالبة. اه

قال في شرحه وينبغي كما قال الإسنوي إذا زادت القيمة بعد هذا أن يطالب بالزيادة؛ لأنه على ملكه. اه.

(قوله ويملكها ملك القرض) قضيته أنها لو كانت جارية تحل له امتنع أخذها لكن الأوجه جواز أخذها للحاجة