الذمي وزهد فيها صرف الإمام الغلة في المصالح ولا يحل لأحد تملكها انتهى قال في شرحه؛ لأنها ملك للمسلمين انتهى وقضيته دخولها في ملك المسلمين بمجرد زهده فيها بدون تمليكه ولا تملك منهم ولا من نائبهم.

(قوله وقد صولحوا إلخ) هذا القيد ذكره السبكي قال وكذا لو كانت أرض هدنة بر (قوله مطلقا) أي ذبوا أو لا (قوله وإلا فالقياس إلخ) ثم قوله فما اقتضاه كلام شارح إلخ فيهما نظر؛ لأن موات دار الحرب غايته أنه كموات دار الإسلام في كونه مباحا وذلك لا يقتضي تملكه بدون إحياء كموات دار الإسلام وإنما ملك عامر دار الحرب بالاستيلاء؛ لأنه مملوك لهم فملك بالاستيلاء بخلاف الموات فإنه غير مملوك لأحد فلا يملك بالاستيلاء وعبارة الروضة القسم الثاني أرض بلاد الكفار ولها ثلاثة أحوال إلى أن قال الحال الثاني أن لا تكون معمورة في الحال ولا من قبل فيتملكها الكفار بالإحياء وأما المسلمون فينظر إن كان مواتا لا يذبون المسلمين عنه فلهم تملكه بالإحياء ولا يملك بالاستيلاء؛ لأنه غير مملوك لهم حتى يملك عليهم، وإن ذبوا عنه المسلمين لم يملك بالإحياء كالمعمور من بلادهم فلو استولينا عليه ففيه أوجه أصحها أنه يفيد اختصاصا كاختصاص التحجر؛ لأن الاستيلاء أبلغ منه وعلى هذا فسيأتي إن شاء الله تعالى خلاف في أن التحجر هل يفيد جواز البيع إن قلنا نعم فهو غنيمة كالمعمور، وإن قلنا لا وهو الأصح فالغانمون أحق بإحياء أربعة أخماسه وأهل الخمس أحق بإحياء خمسه إلى أن قال والوجه الثاني أنهم يملكونه بالاستيلاء كالمعمور والثالث لا يفيد ملكا ولا اختصاصا بل هو كموات دار الإسلام من أحياه ملكه انتهى فانظر هذا الكلام المفروض في أرض الحرب كما يصرح به كونه ذكر حكم البلد المفتوحة صلحا على أن يكون لنا ويسكنونها بجزية أو على أن يكون لهم في فرع بعد ذلك وبين عن الشق الثاني أن مواتها يختصون بإحيائه

وكما يصرح به قوله فالغانمون أحق بإحياء أربعة أخماسه إذ لا