قوله في المتن استقرت الأجرة، وإن لم ينتفع) قال شيخ الإسلام في شرح البهجة ويستثنى من كلامه ما لو تلف المستوفى به كصبي عين للإرضاع وثوب عين للخياطة وقلنا بعدم الانفساخ بناء على جواز الإبدال كما مر ولم يأت المكتري ببدل لعجز وامتنع مع القدرة ومضت المدة فالأصح في الروضة عدم تقرر الأجرة، انتهى فليحرر وجه الاستثناء ووجه عدم التقرر في الثانية إلا أن يصور بما إذا امتنع لترو لا عبثا (قوله استقرت الأجرة، وإن لم ينتفع) هل له بعد ذلك الانتفاع بها أو لا؛ لأن استقرار الأجرة يقتضي أنه استوفى حقه بالقوة فيه نظر ومال م ر للثاني وكذا يقال في قوله الآتي وكذا لو أكرى دابة لركوب إلى موضع وقبضها ومضت مدة إمكان السير إليه ثم رأيت قول الشارح الآتي ومتى انتفع بعد المدة إلخ وهو صريح في الثاني (قوله ومن ثم بحث ابن الرفعة إلخ) كذا شرح م ر (قوله ومتى انتفع بعد المدة إلخ) فعلم أنه بمضي تلك المدة ينتهي حقه -.

(قوله أو عرضت عليه) هذا قد يخالف ما تقدم عن القاضي أبي الطيب؛ لأن الدابة مما يتوقف قبضها على النقل فالوجه وفاقا لما رجع إليه م ر أنه لا أثر لمجرد العرض إلا إذا كان على وجه يعد قبضا في البيع.

(قوله زادت على المسمى أو نقصت) أو ساوت (فرع)

في فتاوى السيوطي استأجر عينا مدة ولزمته الأجرة باستيفاء المنفعة فادعى أنه معسر وكان أقر عند الإجارة أنه مليء وقادر فهل يقبل قوله في دعوى الإعسار بعد إقراره الجواب لا يقبل قوله إلا ببينة تشهد أنه كان قادرا وتلف ماله اه.

(قوله في المتن ولو أكرى عينا مدة) أي إجارة عين أو ذمة كما هو ظاهر (قوله ولو كان حبسه) أي المكتري