أجرة ودفع له شيئا ثم ادعى أنه إنما دفع لظنه لزوم ذلك ينبغي أن له الرجوع بشرطه

(قوله أو شرط) أي عتقه ش (قوله إجارة عين) أي فيهما

(قوله قبل العقد فيما يظهر إلخ) كذا شرح م ر (قوله أنا أحفر إلخ) مقول قال من قال مكر ش (قوله فيصح) اعتمده م ر (قوله وبحث السبكي إلخ) هل بحث السبكي في المستأجر فقط حتى يغاير قوله السابق نعم إن قال مكر إلخ أو المغايرة بوجه آخر وبكل حال يؤخذ من نظر الشارح تقييد السابق بانتفاء كلفة لها وقع وإلا لم يصح؛ إذ لا فرق في ضرر الكلفة بين المؤجر والمستأجر كالبائع والمشتري

(قوله ثم إن شرط أو اعتيد في شربها دخول إلخ) في الروض وإن استأجر أرضا للزراعة وأطلق دخل الشرب إن اعتيد دخوله وإلا فسيأتي في الباب الثاني اه، ثم قال في الباب الثاني فصل لو استأجر أرضا للزراعة لم يدخل شربها إلا بشرط أو عرف فإن اضطرب العرف أو استثنى الشرب لم يصح إلا إن وجد