وهو ممنوع ويجاب بأن هذا التقييد بالنظر لبطلان الرهن فقط (قوله وإلا فالجاني الغير) أي ولو الراهن. قال في الروض أمره فإن السيد بالجناية وهو مميز فلا أثر لإذنه إلا الأثم، أو غيره مميز أو أعجمي يعتقد وجوب الطاعة فالجاني هو السيد ولا يتعلق برقبة العبد مال أي ولا قصاص ولا يقبل قوله أي السيد أنا أمرته في حق المجني عليه بل يباع العبد فيها وعلى السيد قيمته أي لتكون رهنا مكانه لإقراره أي بأمره بالجناية اه.

(قوله فلو قدم غيره فات حقه من أصله) قضية التوجيه أنه لو لم يسقط حق المجني عليه بالموت كما لو كان العبد مغصوبا أو مستعارا أو مبيعا ببيع فاسد أنه لا يقدم؛ لأنه لو قدم حق المرتهن لم يسقط حق المجني عليه فإن له مطالبة