وهو المعتمد م ر وإن نظر فيه الإسنوي

(قوله رجح) وجزم به في الروض (قول المصنف ولا الوطء) يدخل فيه الزوج فإذا رهن زوجته بأن استعارها من مالكها ليرهنها رهنها فيمتنع عليه وطؤها وإن كانت حاملا لأنها حينئذ لا تزيد على من لم تحبل مع أنها يمتنع وطؤها حسما للباب على ما صححه الشيخان وما في شرح الروض مما يخالف ذلك ممنوع م ر (قوله جاز) فلو حبلت هل ينفذ وقياس الجواز النفوذ.

(قوله بقيدها السابق) أي حيث لم يقض بها الدين الحال.

(قوله أي وإن كانت إلخ) قياس ما مر اختصاص هذا بالدين الحال (قوله فينفذ الاستيلاد) ولو ملك بعضها فهل يسري لباقيها الأوجه نعم كمن ملك بعض من يعتق عليه م ر