صاحب التهذيب في كتابه التعليق بريء م ر.

(قول المصنف مقبوضة) المعتمد أنه لا فرق في كل من الهبة والرهن بين المقبوض وغيره (قول المصنف وبرهن) لو رهن قبل القبض من المرتهن بدين آخر فهل يصح الرهن الثاني ويكون رجوعا عن الأول أو لا يصح إلا بعد فسخ الأول فيه نظر وقياس ما يأتي فيما لو رهن منه بعد القبض هو الثاني لكن تقدم عن شرح العباب عن البيان الصحة فانظره وقال م ر ينبغي الصحة وقول المصنف مقبوض بل أو غير مقبوض كما مر (قول المصنف وبإحبالها) وكذا بإحبال أصله لها كما هو ظاهر م ر (قول المصنف والتزويج) قال في الروض والإجارة ولو حل الدين قبل انقضائها.

(قوله أو خرس إلخ) في شرح م ر ولو خرس الراهن قبل الإذن في القبض وأذن بالإشارة المفهمة قبضه المرتهن وإلا لم يقبضه فيبطل