العقد إلا أن يقال يكفي ملكه بعد تمام العقد وصدق أنه لم يتقدم إلا أحد الشقين (قوله والذي يتجه إلخ) يؤيده أن ما قاله القاضي لا يأتي نظيره في صورة القرض؛ لأن القرض إنما يملك بالقبض فقبله لا يكون واجبا وإن قدر تقدم العقد بل وإن وجد بالفعل فليتأمل.
(قوله إذ لهما) انظره وقوله فسخهما ولهما في مدة الخيار فسخ البيع.
(قوله لكون الخيار للمشتري وحده) قال في شرح العباب وخرج بخيار المشتري خيارهما؛ لأنه موقوف وخيار البائع؛ لأنه باق على ملك المشتري كما مر ثم ولذلك قال المتولي لا ينفذ الرهن في هاتين الحالتين بلا خلاف وإن أذن له البائع انتهى.
وفي نفيه الخلاف نظر كيف وثم قوله إنه ليس باقيا على ملك المشتري فعليه يصح الرهن انتهى.
(قوله وحده) ظاهره عدم تبين الصحة إذا كان الخيار لهما وتم.
(قوله تركيبه بما لا يصح) اعلم أن المعروف امتناع تقديم معمول المصدر وإن كان ظرفا أو جارا أو مجرورا وجوزه بعض النحاة إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا وحينئذ فاعتراض اعتراض الإسنوي أنه لا يصح تساهل لا ينبغي بل اللائق دفعه بتخريج تركيب المصنف على القول بجواز ذلك ولعله لم يحرر المسألة هذا وفي شرح بانت سعاد لابن هشام إن كان المصدر ينحل بأن والفعل امتنع التقديم مطلقا وإلا جاز مطلقا قال وكثير من الناس يذهل عن هذا فيمنع مطلقا اه ولعل استثناء الظرف ونحوه عند بعضهم على الشق الأول.
(قول المصنف ولا يجوز أن يرهنه المرهون