أن يرهنه بما في ذمته إن البيع وإن فسد للشرط لكن الرهن صحيح لأنه صادف محلا.

(قوله وإلا لم يسم المعدوم معدوما) فيه نظر وفرق بين تسمية تدل على الوجود وتسمية لا تدل على الوجود بل على العدم (قوله بعد الخيار) وسيأتي الجواز به زمن الخيار أيضا (قوله وأجرة قبل استيفاء المنفعة) قال في الروض ويصح بالأجرة قبل الانتفاع في إجارة العين قال في شرحه وخرج بإجارة العين المصرح بها من زيادته الأجرة في إجارة الذمة لعدم لزومها انتهى.

ولا يخفى إشكال قوله لعدم لزومها فليتأمل فيه (قوله وقال السبكي إلخ) المعتمد بطلان الشرط المذكور مطلقا ولا يعول على ما قاله السبكي. نعم ينبغي امتناع إخراج الكتاب من محله حيث تأتي الانتفاع به فيه؛ لأن الشرط المذكور وإن كان باطلا لكنه يتضمن منع الواقف إخراجه فيعمل به بالنسبة لذلك وعبارة شرح م ر واعلم أن محل اعتبار شرط عدم إخراجه وإن ألغينا شرط الرهن ما لم يتعسر الانتفاع به في ذلك المحل وإلا جاز إخراجه منه لموثوق به ينتفع به في محل آخر ويرده لمحله عند قضاء حاجته كما أفتى بذلك