من حينه كما تقرر في محلهما وإن كان الفرض فيهما أنه لم يملك كما يشعر به قوله لظنه أنه ملكه كأن بان أن آخذ المعجلة غير مستحق وخفي عليه الحال أو بان خلل في التعجيل فما ذكره من الرجوع قريب فليحرر (قوله وزمنا) قد يشكل بأن القرض لا يؤجل حتى يتصور إحضاره قبل وقته ويجاب بأن المراد أنه لا يجب قبوله في زمان النهب قال في شرح البهجة ولا أي ولا يجب قبوله في زمن النهب على ما اقتضاه كلامه أي صاحب البهجة وصرح به الشارح يعني العراقي انتهى.
لكن تقدم الفرق بين السلم الحال والقرض في ذلك فلا ينفع هذا الجواب إلا أن يراد التشبيه بالسلم في الجملة ولا يخفى ما فيه.
(قوله وللنقل مؤنة) في شرح م ر واعلم أيضا أن المراد بكون النقل له مؤنة أن تزيد قيمته بالنقل إلى بلد المطالبة لا أن مجرد النقل له مؤنة فإنه لا يمكن نقل شيء من بلد إلى بلد إلا بمؤنة ولو كان المراد ذلك لأدى إلى أنه لو أقرضه قفيزا بقرية من قرى مصر ثم وجده بأخرى منها وقيمته في الموضعين سواء أو في بلد المطالبة أقصى أنه يطالب بالقيمة فيه وليس كذلك لما سبق انتهى وأقول في هذا الكلام نظر .
(قوله لا بالمثل) الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أن المانع من طلب المثل كل من مؤنة الحمل وكون قيمة بلد المطالبة أكثر واقتصار الشيخين على الأول لا ينافي الثاني بل هو مفهوم منه بالأولى أو المساواة فلا منافاة بين ما قاله الشيخان وما قاله ابن الصباغ م ر.
(قوله جر منفعة للمقرض) وشمل ذلك شرطا ينفع المقرض والمقترض فيبطل به العقد فيما يظهر م ر أي بخلاف ما ينفع المقترض وحده كما يأتي في المتن لكن يشكل بما يأتي في