المقر به في يد المقر في هذه الصورة (قوله بشرط الخيار) أي له أو لهما (قوله إن الرجوع يحصل بمجرد التصرف) والأصح خلافه شرح م ر (قوله لا يقبل) أي الممر والمجرى ش

(قوله؛ لأن يد الشركاء حائلة) قد يقال: مجرد هذا لا يقتضي التعذر لإمكان قبض المقر به بقبض الجملة بإذن الشركاء، وإلا فالحاكم كما صرحوا بذلك في قبض حصة بيعت من مشترك، وعبارته في مبحث قبض المبيع: ولو باع حصته من مشترك لم يجز له الإذن في قبضه إلا بإذن الشريك، وإلا فالحاكم إلخ اه.

بل يظهر أن إذن الشريك أو الحاكم شرط لحل القبض دون صحته، فإن قلت لعل المانع هنا شيء آخر قلت: لم يجعله إلا للحيلولة المذكورة، نعم إن كان المقر به زائدا على حصته اتجه ما قاله لكن هذا بعيد من عبارته، ولا فرق فيه بين ما يقبل القسمة وغيره (قوله أن تكون) أي الحيلولة

(قوله أو استأجره) وظاهر أن الحكم بحريته في هذه بالنسبة لامتناع استيفاء منفعته بغير رضاه (قوله ولا يرد على المتن إلخ) يمكن جعل قوله الآتي وبيع من جهة البائع على المذهب راجعا لهذه أيضا