الشراء والإرث، وكذا قال في شرح الروض بعدهما ما نصه وكذا لو قال: داري لفلان وأراد الإقرار؛ لأنه أراد بالإضافة إضافة سكنى، ذكر ذلك البغوي في فتاويه اه. ثم قال الأذرعي بعد نقله كلام البغوي ويتجه أن يستفسر عند إطلاقه ويعمل بقوله، بخلاف قوله داري التي هي ملكي له للتناقض الصريح. اه (قوله ولو قال: الدين الذي كتبته إلخ) فلو كان بالدين المقر به رهن أو كفيل انتقل إلى المقر له بذلك كما في فتاوى المصنف لكن الأوجه ما نصه التاج الفزاري، وهو أنه إن أقر بأن الدين صار لزيد فلا ينتقل بالرهن؛ لأن صيرورته إليه إنما تكون بالحوالة، وهي تبطل الرهن، وإن أقر أن الدين كان له بقي الرهن بحاله شرح م ر

(قوله لا يصح الإقرار بها عقب ثبوتها) ظاهره وإن كان أراده وهو ظاهر لظهور الكذب فيه وأفهم قوله: دين المهر إلخ إن عين ما ذكر كأن أمهر أو أمتع عينا يصح الإقرار بها عقب ثبوتها، وهو ظاهر كما يفهم من قوله الآتي: فلو أقر ولم يكن في يده ثم صار عمل بمقتضى الإقرار فليتأمل

(قوله في المتن: فأول كلامه إقرار وآخره لغو) سيأتي في كلامنا على قول المصنف، ولو قال له علي ألف من ثمن خمر أنه لو صدقه المقر له على ذلك فلا شيء على المقر، وإن كذبه وحلف لزمه المقر به ما لم تقم بينة على المنافي فلا يلزمه اه.

فينبغي أن يجري نظير ذلك هنا، بل ينبغي فيما إذا قال: داري لزيد وأراد الإقرار فإن قامت بينة بأنها ملكه إلى حين الإقرار أنه لا يصح الإقرار؛ لأنه كذبه، والمقر له لا يستحق بالكذب، وقد نقل عن إشراف الهروي هنا ما يوافق ذلك، وعلى هذا يناسب أن يكون قول الروض وشرحه وإن شهدت بينة هكذا أي بأن زيدا أقر بأن هذا ملك عمرو وكان ملك زيد إلى أن أقر به لم تقبل اه.

محمولا على