على غير مضطر إلخ) أي بخلاف المضطر يجوز اقتراضه وإن لم يرج الوفاء بل يجب أي وإن كان المقرض وليا كما يجب عليه بيع مال محجوره ومن المضطر المعسر بالنسيئة (قوله من أخفى غناه) ينبغي ما لم يعلم المقرض (قوله حرم الاقتراض أيضا كما هو ظاهر) هل نقول هنا حيث كان بحيث لو علم باطنا لم يقرض أنه لا يملك القرض كما سيأتي نظيره في صدقة التطوع أو يملكه هنا مطلقا ويفرق بأن القرض معاوضة وهي لا تندفع بالغبن فيه نظر والثاني قريب.

(قوله مشترك بين القرض والسلم) مع قوله هذا لا يحتمل السلم (قوله لا ذكر المثل) انظر خذ هذا الدينار بدينار ثم رأيت قوله الآتي نعم بحث السبكي وغيره إلخ (قوله أن خذه بكذا كناية) مما يؤيد رد هذا قاعدة ما كان صريحا في بابه ولهذا رده شيخنا الشهاب الرملي