أنه كالصريح لمزيد ظهوره، وهذا لا ينافي إمكان صرفه عن ظاهره فتدبر.

(قوله فتغليظ المصنف في فهمه من كلام المحرر: أن الإقرار هو اللغو ليس في محله فتأمله.) أقول: عبارة المحرر ما نصه: فلو قال: لهذه الدابة علي كذا فلغو ولو قال: بسببها لمالكها لزمه ما أقر به ولو قال: لحمل فلانة كذا بإرث أو وصية يلزمه، وإن أسنده إلى جهة لا تفرض في حقه، فهو لغو، وإن أطلق فقولان أصحهما الصحة اه. ولا يرتاب منصف بأدنى تأمل في احتمال هذه العبارة لما فهمه النووي، بل في ظهورها فيه؛ لأن سابق قوله وإن أسنده إلى جهة لا تفرض في حقه، فهو لغو ولاحقه في بيان ما يلزم من الإقرار وما لا يلزم، والمحدث عنه في السابق واللاحق ليس إلا الإقرار، ولا شبهة لعاقل في كون ذلك قرينة ظاهرة على أن المراد: فالإقرار لغو لا الإسناد فقط، وأما كلام الشرحين فلا يوجب إرادة المحرر وما يوافقهما لما هو معلوم من كثرة مخالفته لهما صريحا، فموافقته لهما غير لازمة، فالحكم مع ذلك على النووي بالوهم في هذا الفهم هو الوهم فتدبر. وعلى هذا فلعل سبب إخراج هذا عن تعقيب الإقرار بما يرفعه تخصيص ذلك بما يرفع لذاته، بأن يكون الكلام متنافيا في نفسه، بخلاف هذا إذ لا تنافي في الكلام في نفسه وإنما الخلل لكون المقر له هنا لا يصلح لذلك السبب في الواقع فليتأمل.

(قوله ومن المستحيل شرعا أن يقر إلخ) فعلم أن شرط الإقرار بالمال أن لا يكذبه الشرع كالحس. (قوله وأن يثبت) عطف على أن يقر ش. (قوله ومن ذلك أيضا أن يقر عقب إرثه إلخ) لعل محله ما لم يرد الإقرار بها، بدليل ما يأتي أول فصل: يشترط في المقر به عن الأنوار في الدار التي ورثتها من أبي لفلان أنه إقرار، وإن كان شاملا للإقرار عقب الإرث.

(قوله فإن مات ولم يستفسر بطل الإقرار) كذا في شرح الروض عن تصريح البغوي وغيره، وقد يقال: ينبغي أن يسأل وارثه