لم تقبل بينته) معناه لم يثبت إكراهه بالبينة إلا إن شهدت بأنه كان مكرها حتى على إقراره بأنه مختار بدليل قوله كما يأتي إشارة إلى قوله الآتي لم تسمع دعواه حتى تقوم بينة بأنه أكره على الإقرار بالطواعية. اه. وسيأتي قوله وإذا فصل دعوى الإكراه صدق فيها إن ثبتت قرينة تدل عليه. إلخ، وفي العباب ثم لا تسمع دعواه أنه أكره على الإقرار بالاختيار إلا ببينة. اه.

(قوله: إذ لا حصر. إلخ) هذا لا يمنع الأولية ومفهوم المجرور، وإن ضعف يعتد به

(قوله: ولا ينافيه إمكان البينة. إلخ) قد يفهم من هذا الصنيع عدم إمكان البينة على الاحتلام لكن قد يقتضي ما يأتي عن الأنوار خلافه إذ يشترط في السن التعرض له فلو لم تمكن البينة بالاحتلام لزم عدم قبولها إذا لم يعين نوعه؛ لأنها أمان تريد السن وهي لا تقبل فيه بدون بيان ولفرض أنها لم تبن، أو الاحتلام وهي لا تقبل فيه على هذا التقدير

(قوله: وإنما توقف عليها) أي على اليمين ش (قوله: لأنه لا يلزم من تحليفه المحذور) أي لأن الفرض بلوغه حين التحليف إذ صورة المسألة أنه بالغ بعد انقضاء الحرب مدع أنه كان بالغا قبل انقضائها فيحلف بعد الانقضاء على أنه كان بالغا حينئذ كما صور بذلك في شرح الروض (قوله: وإثبات) عطف على إعطاء ش (قوله ويشترط فيه) أي إقامتها ش (قوله: للاختلاف فيه) لا يقال إنما يظهر هذا إن كان