والحال المحضر في غير محل التسليم) لم يبين حكمه فيما سبق وعبارة العباب ولا يلزمه أي قبوله بغير مكان التسليم حيث له غرض كالخوف وكمؤنة النقل وإن بذلها غرمه فإن قبله لم يلزمه المؤنة انتهى.

وخرج ما إذا لم يكن غرض وهل يجري فيه حينئذ حكم ما أحضر في محل التسليم كما يصرح به الفرق الآتي وقوله فيه في محل تسليمها وقوله وإنما روعي إلخ (قوله في القرض) يتجه أن ما هنا كالقرض (قوله ويفرق بأن القرض) قضية الفرق أن دين المعاملة غير السلم كدين السلم وينبغي أن دين غير المعاملة مطلقا كدين الإتلاف كذلك.

(قوله أو العقد عليه) لا يخفى أن الكلام في السلم المؤجل بدليل قوله بعد المحل وفيما له مؤنة بدليل إن كان لنقله مؤنة وتقدم أن المؤجل الذي لنقله مؤنة لا بد من بيان محل التسليم وإن صلح محل العقد فقوله أو العقد عليه مشكل إذ لا يكون التعيين بالعقد في ذلك إلا أن يجاب بأن المراد بالمؤنة هناك مؤنة النقل إلى محل العقد والمراد بها هاهنا مؤنة النقل من محل التسليم إلى محل الظفر ويجوز أن يكون لنقله مؤنة إلى محل الظفر ولا يكون له مؤنة إلى محل العقد فيفرض ما هنا في السلم المؤجل الذي ليس له مؤنة إلى محل العقد الصالح فإنه حينئذ لا يجب بيان محل التسليم بل يتعين موضع العقد ثم إذا وجده في غير محل التسليم فصل فيه بين أن يكون لنقله إليه مؤنة أو لا.

(قوله ولا نظر لكونه في ذلك المحل أغلى منه بمحل التسليم) ينبغي أن هذا مبني على ما يأتي له في القرض في