لم يدفع هو إلا ثمن المثل، وإن رغب غيره بزيادة على ثمن المثل لأنه لا عبرة بهذه الزيادة لامتناع البيع من الراغب بها فهي كالعدم فليراجع وينبغي أن محل التعيين إذا لم تدل على القرينة عدم إرادة التقييد به وأنه لو كان لو لم يبع من غيره نهب المبيع وفات على المالك جاز البيع من غيره للقطع برضا المالك بذلك وأن مراده أن التقييد به غير مثل هذه الحالة فإن قلت: قياس ذلك أن الشخص لو لم يأذن في بيع ماله لأحد فرأى شخص أنه إن لم يبعه بغير إذنه نهب وفات على مالكه أنه يجوز بيعه قلت فيه نظر والفرق ظاهر؛ لأنه هنا أذن في البيع في الجملة بخلافه هنا فإنه لا إذن مطلقا ثم رأيت أن قولي أولا ينبغي أن محله إذا لم تدل القرينة. إلخ موافق لقول الأذرعي أنه لو ظهر بالقرينة. إلخ في الجملة (قوله: ولا يصح بيعه لوكيله) قال في شرح المنهج كما في الروضة عن البيان، وفي غيرها عن الأصحاب. انتهى. وبحث الأذرعي الصحة فيما إذا كان الموكل ممن لا يتعاطى الشراء بنفسه كالسلطان وظاهر أنه يصح البيع هنا من نفس الموكل كالسلطان وقال إن قضية الفرق أنه لو جرى العقد على وجه لا يقدر فيه دخول الملك في ملك الوكيل صح (قوله: بطل أيضا) اعتمده م ر

(قوله: لا غيره) أي في الجملة أو في