لأن الفرض أن المعين ثمن المثل فإن فرض أنه دونه مع علمه بأنه دونه أمكن أن يلتزم عدم وجوب الزيادة وإن تيسرت وفيه نظر إذ ليس هنا إذن في الغبن على الإطلاق ويجوز أن يعين ما دون لمجرد عدم الرضا بما دونه إلا للرضا به مع إمكان ما فوقه بخلاف ما نحن فيه ويحتمل أن محل جواز الغبن الفاحش ما لم يوجد راغب بالزيادة وهو ثمن المثل أو أكثر وإلا امتنع ووجب البيع بالزيادة فليراجع.

(قوله في المتن ليبيع مؤجلا) هل له البيع حالا حينئذ ينبغي نعم إلا لغرض (قوله ويلزمه الإشهاد) سكت عن الرهن (قوله وإلا ضمن)