أول الباب من صحة التوكيل فيما إذا عينها الموكل محله في توكيل الرجل اه ثم رأيت الشارح ذكر ذلك قريبا اه

(قوله وهو أوضح) أي لأن الكلام في الوكيل (قوله ويستثنى أيضا صحة توكل سفيه في قبول نكاح) أي بخلافه في نحو بيع فلا يصح ولو بإذن وليه كما هو ظاهر مستفاد من شرح الروض وإن أوهم كلام الروض خلافه وذلك لأنه لما قال الروض ولا يصح توكيل الرقيق والسفيه والمفلس فيما لا يستقل به أي كل منهم إلا بالإذن من السيد والولي والغريم انتهى قال في شرحه وليس من لازم وجود الإذن لمن ذكر صحة تصرفه فلا يرد عدم صحة البيع ونحوه من السفيه بإذن وليه انتهى (قوله وهذه مردودة إذ لو أسلمت زوجته إلخ) فهو ممن يصح مباشرته التصرف لنفسه (قوله وإنما يصح ذلك إن لم يشترط في بطلان تصرفه لنفسه حجر الحاكم عليه) أي فإن قلنا باشتراط ذلك فإن لم يحجر الحاكم عليه لم يحتج لاستثنائه لصحة تصرفه