تقول في غلام الرجلين لغلام واحد.

(قوله حتى تساويا صح جزما) قال في الروض فلو خلطا قفيزا بمائة بقفيز بخمسين فالشركة أثلاث وإن كان لهذا دنانير أي كعشرة وهذا دراهم أي كمائة فاشتريا بها شيئا قوم غير نقد البلد وعرف التساوي والتفاضل انتهى ولا يخالف ذلك ما في البيع فيما لو كان لكل من اثنين عبد فباعاهما بثمن واحد فإنه لا يصح للجهل بحصة كل من الثمن عند العقد وإن كانت تعلم بالتقويم وكذلك هنا كل منهما يجهل حصته من المبيع لأن الغالب في قيم النقود الانضباط وعدم التغير فخف الجهل وأيضا فالمقوم والمقوم به هنا متحدان في النقدية وإنما اختلفا بغلبة تعامل أهل البلد بأحدهما دون الآخر فأدير الأمر هنا على الغالب وهو لا يختلف فخف به الجهل أيضا فاغتفر هنا لما ذكر ما لم يغتفر في مسألة العبدين السابقة لأن الغالب في قيمتهما الاختلاف ولا غالب ثم مع تغاير القيمة للمقوم جنسا وصفة فزاد فيها الغرر والجهل ويؤيد ما قررناه ما أجاب به شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله تعالى - أيضا من أن صورة المسألة أنهما عالمان بالنسبة حال الشراء إذ الغالب معرفة نسبة النقد غير الغالب من الغالب بخلاف العروض إذ القيمة فيها لا تكاد تنضبط

(قول المصنف ولا بغير نقد البلد) أي لا يجوز بالعرض ولا بنقد غير البلد م ر (قوله وقياس ما يأتي في عامل القراض) بين في شرح الروض في باب القراض أنه يجوز للشريك البيع بالعرض وبغير نقد البلد إذا