اضطرت الدابة كما في الآدمي أو على ما إذا التزم البدل لتوافق ما قاله أي الرافعي في باب الإجارة من أنه لو قال لغيره أطعمني خبزك فأطعمه لا ضمان لعدم الالتزام انتهى فليتأمل

1 - (قوله علي أني ضامن له) اعلم أن هذا يستشكل من جهة أن فيه اتحاد الضامن والمضمون عنه فيدفع هذا بأنه ليس المراد حقيقة الضمان بل شرط الرجوع فحاصله أنه أذن في الأداء بشرط الرجوع نعم قد يستشكل بالنسبة لغير اليوم الأول إذ لم تجب نفقته فكيف اعتد بالإذن في أداء ما لم يجب إلا أن يجاب بأن الإذن فيه تابع للإذن في أداء ما وجب وهو نفقة اليوم الأول (قوله ولا يلزمه إلا اليوم الأول) يستشكل صحة الضمان ولو في اليوم الأول فقط لأن فيه اتحاد الضامن والمضمون عنه لأنه مديون الضامن فيما يؤديه للزوجة إلا أن يلتزم صحة اتحادهما إذا كان المضمون له غيرهما كما هنا فإن المنفق هو المضمون له نعم يستشكل من وجه آخر وهو أنه لا بد من تحقق دين للمضمون له ولا دين له هنا لأنه عند الضمان لم يقع إنفاقا ليكون دينا له.

(قوله رجع للمؤدي إلخ) هذا في الضمان بلا إذن خلافا لما يوهمه هذا السياق أما بالإذن فيرجع على الأصيل بما أداه ويرجع الأصيل على البائع بعين ما أخذه كما يعلم ذلك واضحا من الروض وغيره وعبارة الروض وإن ضمن الثمن بالإذن وأداه ثم انفسخ العقد رجع على الأصيل والأصيل على البائع بما أخذه وليس له إمساكه ورد بدله وليس للضامن مطالبة