بالمسافات) قد يقال أداء الديون زماني قطعا والتوقيت حقيقة إنما يتعلق بالزمان لأنه عبارة عن تعيين الزمان وتحديده وأما المسافات فلا يتصور تعلق التوقيت بها نفسها فإن تعلق بها من حيث نحو قطعها رجع للتعلق بالزمان لأن قطعها زماني فتعلق التوقيت بالأداء أقرب وأظهر من تعلقه بالمسافات لتوقفه على ارتكاب التكلف البعيد فتأمله (قوله فإن علقه بضمنت فواضح أنه يبطل) ولو ادعى إرادة تعلقه قبل كما هو ظاهر لاحتمال عبارته ولا ينافي ذلك قولهم لو أقر بأنه ضمن أو كفل بتوقيت فكذبه المستحق صدق بيمينه بناء على جواز تبعيض الإقرار لأنه هناك لم يقع اتفاق على العبارة الصادرة المحتملة كما فيما نحن فيه فليتأمل

(قوله فيثبت الأجل) ظاهره أصالة لا تبعا بخلاف ما يأتي (قوله جواز زيادة الأجل) لعله يثبت الأجل هنا مقصود لا تبعا كمسألة المتن (قوله وهي لا تقبل تأجيلا) قد يقال ليس قضية الشرط رجوع التأجيل والحلول للعين بل للتوثق بها (قوله أو حق وارثه) قضيته أنه لا يحل بموته وإلا لم يثبت في حق وارثه وهو ممنوع إلا بأقل وثبوته تبعا لا يقتضي عدم حلوله بموته بل يكفي فيه حلول بموت الأصيل فليراجع (قوله