قوله لا عموم فيه) قد يجاب بأنه في المعنى نفي ففيه عموم إذ معنى خل عنه لا تطالب أو بأنه حذف معموله فيفيد العموم أي خل عنه الآن وبعد الآن وأبدا.

(قوله تؤيد إطلاقهم إلخ) قد يمنع أن هذا من تلك القاعدة بل محلها ما إذا لم يكن في اللفظ ما يناسب المبطل ويقرب منه كما في مثال النكاح المذكور بخلاف ما إذا كان فيه كما في مثالنا لأن الأمر بالتخلية يناسب المبطل ويقرب منه لأن شرط التخلية أي عدم المطابقة مطلقا مبطل فإذا أريد ما يكمل المبطل أبطل فليتأمل (قوله فإن قلت لم حمل) أي حتى لم يحتج للتقييد وقوله بخلافه