كثير من الفقهاء له متعديا بنفسه يؤول فإن صاحبي الصحاح والقاموس وغيرهما من أئمة اللغة لم يستعملوه إلا متعديا بغيره اه.

(قوله ولو أمانة) به مع الفرع الآتي آخر الفصل يعلم أن الأمانة لا يصح ضمانها ويصح التكفل ببدن من هي عنده (قول المصنف ويشترط كونه مما يصح ضمانه) عبارة العباب تصح الكفالة ببدن معين عليه مال يصح ضمانه اه.

قال الشارح في شرحه ويصح أيضا ببدن من عنده مال لغيره ولو أمانة كوديعة ورهن كما في عمدة السراج لابن الملقن وحذفه كالروض وأصله لما هو واضح أن ضمان هذا لا يشترط فيه كأنه يصح ضمانه بل الظاهر أن من تحت يده اختصاصات نجسة يصح التكفل ببدنه كما أفهمه قولهم استحق إحضاره وبهذا الذي ذكرته يعلم رد قول شيخنا وقوله أي الروض كأصله من عليه مال يوهم أن الكفالة لا تصح ببدن من عنده مال للغير وليس مرادا بل يصح وإن كان المال أمانة كوديعة كما شمله قوله فيما يأتي أو استحق إحضاره اه.

وذلك لأن حذفه ليس إلا لكونه لو ذكر لا وهم أنه يشترط في صحة التكفل ببدن الوديع كون الوديعة مالا يصح ضمانه وليس كذلك بل الذي يتجه صحة التكفل ببدنه وإن كانت الوديعة اختصاصا كما تقرر فتأمله اه.

وأقول عندي أن رده على الشيخ ليس في محله لأن ما ادعاه الشيخ من إيهام العبارة ما ذكر مما لا شبهة فيه وأما ما أورده عليه بقوله وذلك لأن حذفه إلخ فمع كونه لا يدفع إيهام العبارة ما ذكر لا يرد على الشيخ إذ لم يعترض بأنه كان ينبغي الاقتصار على ذكر التكفل بمن عنده مال بل يجوز أن يكون مقصوده الاعتراض بأنه كان ينبغي ذكره وذلك صادق بذكره في ضمن ذكر التكفل بمن عنده حق أعم من المال والاختصاص فتأمله فإنه دقيق ثم لا يخفى أن الاعتراض بذلك لا يرد على المنهاج لأن قوله فإن كفل