انتهى.

(قوله أما تعيين نوع نحو الكيل) عبارة شرح الروض ولو اختلفت المكاييل والموازين والذرعان فلا بد من تعيين نوع منها إلا أن يغلب نوع منها فيحمل الإطلاق عليه كما في أوصاف المسلم فيه انتهى.

(قول المصنف أو عظيمة صح في الأصح) قال في العباب وهل يتعين أو يكفي مثله فيه تردد انتهى.

قال في شرحه أي احتمالان للإمام وظاهر كلامهم الأول نعم ينبغي أن محله إن كان له في الامتناع من المثل غرض وإلا أجبر على قبول المثل؛ لأن الامتناع منه حينئذ عناد انتهى وقوله مثله خرج الأجود فيجب قبوله أخذا مما يأتي.

(قوله قيل هذا إنما يناسب شرط القدرة إلخ) يمكن أن يوجه بأن ذكره لمناسبة مسألة تعيين المكيال المذكور بجامع أن علة البطلان فيهما احتمال التلف قبل القبض وعلة الصحة فيهما الأمن من التلف المذكور فليتأمل (قوله معرفة القدر) الذي الكلام فيه وقوله ويرد يتأمل.