لهما بها احتاجا إلى البينة بها على الأوجه ومعنى الاكتفاء بالظاهر جواز ترك الحاكم لهما على الولاية ويشترط الباطنة مع عدم العداوة في وصي وقيم

(قوله وخرج الصبي الجنين فلا ولاية إلخ) قال في شرح العباب لعدم تيقن حياتهم إلا الأجنة وبه صرحا في الفرائض في القاضي ومثله البقية وكان المراد بسلب ولاية القاضي عن مالهم سلبها بالنسبة لنحو التجارة بخلاف نحو الحفظ والتعهد وفعل المصلحة اللائقة فمن الواضح أن هذا يكون لقاضي بلد المال انتهى.

وقوله وبه صرحا في الفرائض في القاضي هو كذلك وعبارة الروضة فعلى الأول أي: أنه لا ضبط للحمل لو خلف ابنا وأم ولد حاملا لم يصرف إلى الابن شيء وعلى الثاني أي: إن أكثر الحمل أربعة له الخمس أو خمس الباقي على تقدير أنهم أربعة ذكور وعلى هذا هل يمكن الذين صرف إليهم حصتهم من التصرف فيها وجهان أصحهما نعم وإلا لم يدفع إليهم.

والثاني المنع قاله القفال؛ لأنه قد يهلك الموقوف للحمل فيحتاج إلى الاسترداد والحاكم وإن كان يلي أمر الأطفال فلا يلي أمر الأجنة ولا يمكن حمل ما جرى على القسمة انتهى.

وقوله ومثله البقية يشكل عليه صحة الإيصاء على الحمل فإن أجيب بما ذكره في هذا الشرح من قوله ولا ينافيه إلخ فهو بعيد خصوصا مع ما صرح به في باب الوصية في بحث صحة الوصية للحمل من قوله ويقبل الوصية له ولو قبل انفصاله وليه بتقدير خروجه انتهى.

وكان يمكن عدم إلحاق البقية بالحاكم ومثله أمينه فيزول إشكال التنافي على أن هذا الذي صرحا به في الحاكم في سياق توجيه هذا القول الضعيف ولا يلزم أن يكون متفقا عليه وإن كان ظاهرا في ذلك (قوله لهؤلاء) في نسخة له أي: للقاضي ولا