وذكر شارح إلخ فإن كان مفروضا في هذا فلا وجه لرده ويحتمل أن في النسخة سقما (قوله وليس كما زعم) يتأمل انتهى.

(قوله كأن أعطيتني كذا) شامل للعين (قوله لاضطرارها) أي:؛ لأنه لا يقع الطلاق إلا بأخذه (قوله وكذا لو خالعها على عين) وأما المخالعة على الدين فتدخل في قوله السابق نعم قضية كلامهما في الخلع إلخ (قوله ضمنتها) ؛ لأن الخلع هنا لا يتوقف على قبضه هو.

(قوله في سائر ديونه) ينبغي أن الحاصل أن قبض ديونه بغير إذن وليه لا يعتد به فلا يبرأ الدافع ولا يضمن الولي مطلقا أما بإذنه فيعتد به ويضمن الولي إن قصر بأن تلفت في يده بعد تمكن الولي من نزعها وإن قبض أعيانه بإذن وليه معتد به فيبرأ الدافع مطلقا ثم إن قصر الولي في نزعها ضمن وإلا فلا فإن قبضها بغير إذنه فإن قصر الولي في نزعها ضمن وإلا ضمن الدافع وسيأتي للشارح كلام في الخلع يوافق ذلك وبينا حاصله ثم فراجعه.

(قوله أما نحو هبة) محترز الذي فيه معاوضة (قوله لا بقيد الإذن) أي فيصح بلا إذن أيضا ويستثنى أيضا ما لو فتحنا بلدا للسفهاء على أن تكون الأرض لنا ويؤدون خراجها فإنه يصح م ر (قوله ولو بأكثر من الدية) ؛ إذ لا يلزم المستحق الرضا بالدية (قوله