الشيخين عبرا بأنهم لو كانوا يبيعونه بثمن غال وجب تحصيله وقضيته وجوب تحصيله وإن زاد على ثمن مثله وأخذ به الزركشي وفرق بين السلم والغصب بما ذكره الشارح وقال الإسنوي المراد بالغلو هنا ارتفاع الأسعار لا الزيادة على ثمن المثل انتهى ولا يخفى ما في الفرق من التكلف.
(قوله عند العقد) أي فلا يشترط ذكر الوزن في العقد.
(قوله للوزن) أي فلا يناسب المذكور.
(قوله ويرد بأن الأصل إلخ) بل يكفي في
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٥ · الصفحة ١٥