في ملك المشتري) أي: وهو المفلس وقول الشارح في زمن خيار البائع أو خيارهما أو أقرضه ذكر هذا الماوردي وخرج عليه البلقيني مسألة الهبة لولده المذكورة قال ويلزم على ما قاله الماوردي أنه لو باعه المشتري لآخر ثم أفلسا وحجر عليهما كان للبائع الأول الرجوع ولا بعد في التزامه انتهى ذكر جميع ذلك في شرح الروض وقال شيخنا الشهاب الرملي أن المعتمد عدم الرجوع في المسائل الثلاث إلا في مسألة البيع إذا كان الخيار للبائع أو لهما (قوله أو وهبه لولده) أي: ثم حجر عليه؛ إذ بعد الحجر لا يصح تصرف بإقراض أو هبة (قوله جاز له) أي: لبائع المفلس كما هو ظاهر وعبارة شرح الروض في صورة البيع فللبائع الرجوع فيه كالمشتري انتهى (قوله أو زال ملكه) أي: قبل الحجر؛ إذ بعده لا يصح إزالته.

(قوله وبدلها) انظره في صورة الرد بالعيب ويجاب بأنه لو علم العيب وقد تلف أو عتق مثلا رجع بالأرش (قوله قدم الثاني) وإذا عاد فهل للأول الرجوع حينئذ (قوله أو استولد الأمة) أي: قبل الحجر؛ إذ لا تنفذ هذه الأمور بعده على ما تقدم