والعوض في غيره) كالمسلم فيه (قوله عند الرجوع وإن كان مؤجلا قبله إلخ) فقول الشارح وكذا بعده على وجه صححه في الشرح الصغير هو الأصح شرح م ر (قوله مع يساره) ففيه الحذف من الثاني لدلالة الأول (قوله عن المنقطع) أي: بخلاف المسلم فيه في صورته إذ لا يجوز الاستبدال عنه فله الفسخ.
(قول المصنف
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٥ · الصفحة ١٤٦