عرض له ذهابه بعد الملاءة وينبغي أن الأمر كذلك (قوله ولك رده) هذا الرد لا يأتي في نحو كلام المصنف المصرح بأنه مع فرض قسمة ماله بين غرمائه يحتاج إلى البينة فتأمله فإن ذلك ظاهر منه إلا أن يجاب بأن قول المصنف ماله لا يتعين أن يكون ماله المعاملة.

(قول المصنف فيصدق بيمينه) يتفرع على ذلك ما لو حلف ليدفعن لزيد كذا وقت كذا فمضى الوقت ولم يدفع له شيئا وادعى العجز وحلف عليه صدق إن لم يعهد له مال ولا حنث حينئذ كما أفاد ذلك شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله تعالى - فإن عهد له مال لم يصدق فإن ادعى تلفه فينبغي أن يجري فيه تفصيل الوديعة فحيث صدق في تلفه فلا حنث م ر ولو لم يعهد له مال لكن عهد له معاملة مالية فهل هو كما لو عهد له مال فلا يصدق أخذا من مسألة المتن أعني قوله فإن لزمه الدين في معاملة مال كشراء أو قرض فعليه البينة وتعليلها بقوله؛ لأن الأصل بقاء ما وقعت عليه المعاملة أو لا بل يصدق وإن عهدت له بعض معاملة مالية؛ لأن تلك المعاملة المالية لا تعلق لها بالطلاق بخلاف الدين الذي لزم في مقابلتها فيه نظر والوجه وهو القياس هو الأول وجزم م ر بالثاني وأنكر الأول بعد نقله عن إفتاء بعض معاصريه (قول المصنف فيصدق بيمينه) ولو ظهر غريم آخر لم يحلف ثانيا كما في البيان وارتضاه ابن عجيل وهو ظاهر لثبوت إعساره باليمين