تولاه المفلس بإذنه مع رضاهم جاز بما اتفقوا عليه من خلاف ذلك فإن قلت ينافي هذا التفصيل ما حكاه الرافعي في الوكالة أن الحاكم لو رأى المصلحة في البيع بمثل حقوقهم جاز قلت لا ينافيه بل يتعين حمله عليه بأن يقال إذا رأى المصلحة في ذلك فيفوضه هو والغرماء إلى المفلس جاز، فإن قلت هل يمكن الفرق بين ما هنا ومهر المثل قلت نعم وهو الذي يدل عليه كلامهم هنا لكن الحق أن الفرق بعيد متكلف فليكن الأوجه ما قدمته من التفصيل هنا الموافق لما يأتي ثم انتهى ما في شرح العباب وقوله قلت لا ينافيه بل يتعين حمله إلخ ولك أن تقول إنه مستثنى من هذا؛ لأن غير نقد البلد أعم من جنس حقوقهم (قوله بذينك) قد يسبق إلى الفهم أن المشار إليه ما في قول المصنف بثمن مثله حالا من نقد البلد لكنه ثلاثة أمور وصيغة الإشارة للتثنية وعبارته في شرح العباب قال في الأنوار فإن لم يوجد من يشتري ماله بثمن مثله لم يجبر على البيع بدونه قطعا بل يصبر حتى يوجد اه وجزم به النووي في فتاويه والرافعي في بحث بيع قن أسلم على سيده الكافر وعبارة الغزي فإن لم يوجد من يشتريه بثمن المثل من نقد البلد وجب الصبر بلا خلافا ه.

(قوله نعم الأوجه) قد يشكل بقوله قبله؛ لأن هذا هو ثمن مثله؛ إذ لا يلزم البيع بزيادة على ثمن المثل غير حاضرة اه.

(قوله وإن كان دون ثمن مثله) انظره مع قوله السابق؛ لأن