الرجوع هنا فليتأمل (قوله وفي الرجعة) لما قرر في الروض وشرحه تفصيل الرجعة فيما إذا اتفق الوكيل والموكل على التصرف ولكن قال الموكل عزلتك قبله وقال الوكيل: بل بعده قال في شرحه واستشكل ذلك بتصديق المرتهن فيما لو أذن للراهن في بيع الرهن فباع ورجع المرتهن في الإذن واختلفا فقال المرتهن رجعت قبل البيع وقال الراهن بل بعده ويجاب بأن الوكيل وضعه التصرف من حيث الوكالة فقوي جانبه فصدق في بعض الأحوال بخلاف الراهن من حيث الرهنية ليس وضعه ذلك بل وضعه وفاء الدين من الرهن أو غيره اه وهو يدل على أن تفصيل الرجعة لا يجري في مسألة الرهن وأنه يجري في مسألة الوكالة (قوله؛ لأنه ليس هناك أصل) قد يمنع بأن هناك أصل بقاء حكم الطلاق.

(قوله من وقت اللفظ) ينبغي إن وجد لفظ وإلا فمن وقت الدفع وفي شرح م ر من وقت اللفظ أو التعيين الأوجه الأول (قوله؛ لأن تشريكه بينهما