محاذاة شيء منه بيساره بل يكفي أن يحاذي به أول ما يليه فكيف مع ذلك يسوغ التعبير بالإيهام والجزم بخلافه فالصواب اعتماد ما دلت عليه عبارة النووي كهؤلاء الأئمة وبالله التوفيق.
قال في شرح الروض قال في المجموع وصفة المحاذاة أن يستقبل البيت ويقف بجانب الحجر الذي إلى جهة الركن اليماني بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه ومنكبه الأيمن عند طرفه ثم ينوي الطواف ثم يمشي مستقبل الحجر مارا إلى جهة يمينه حتى يجاوزه فإذا جاوزه انفتل وجعل يساره إلى البيت ولو فعل هذا من الأول وترك استقبال الحجر جاز لكن فاتته الفضيلة قال في مناسكه وليس شيء من الطواف يجوز مع استقبال البيت إلا ما ذكرناه من مروره في ابتداء الطواف على الحجر الأسود إلخ. اه.
فقوله فإذا جاوزه انفتل إلخ يدل على أن الانفتال بعد المجاوزة وأنه لا يجب عند الانفتال أن يحاذي يساره جزءا من الحجر بل يكفي محاذاته حينئذ لأول ما يجاوز الحجر من جهة الباب وقد فهم ابن الرفعة أن هذا مراده حيث نظر فيه بأن فيه تخلف جعل البيت عن يساره في بعض الطواف. اه. وهذا لقوله في مناسكه وليس شيء من الطواف إلى آخر ما تقدم في عبارة شرح الروض وأما جوابه في شرح العباب عن نظر ابن الرفعة بأن حقيقة الطواف إنما توجد عند الانحراف عند محاذاة طرف الحجر، وهو حينئذ قد حاذاه بيساره قال فاندفع ما قاله من التخلف. اه. فهو لا يوافق ما ذكر عن المناسك المصرح كما لا يخفى بأن ما قبل الانحراف محسوب من الطواف والظاهر جدا في أن الانفتال بعد مجاوزة الحجر نعم قد يؤيد ما تقدم من قول المجموع ولو فعل هذا من الأول إلخ إذ لو كان المراد أن الانفتال بعد المجاوزة بحيث لا يصير اليسار محاذيا لشيء من الحجر لم يصح هذا إذ لا يصح ابتداؤه أو لا يجعل المجاوز الحجر فقط عن يساره إلا أن يجاب بأن المراد بقوله، ولو فعل هذا إلخ أنه لو جعل البيت عن يساره أي بشرطه.
والحاصل أن مرادهم من ذلك أنه لو ترك الاستقبال واقتصر على جعل البيت عن يساره بشرطه فليست الإشارة إلى جميع ما في قوله، فإن جاوزه انفتل إلخ ومما يصرح بأن مراده ذلك تعبير ابن النقيب عنه في مختصر الكفاية بقوله ولو جعله على يساره أولا وترك الاستقبال جاز. اه.
وبالجملة فلا يخفى على منصف متأمل أن عبارة المجموع ظاهرة جدا إن لم تكن صريحة في أن الانفتال بعد المجاوزة وأن عبارة المناسك صريحة في أن ما قيل الانفتال محسوب من الطواف على وفق ما فهم ابن الرفعة عنه وأن قول المجموع ولو فعل هذا إلخ لا يدل دلالة معتدا بها على ما يعارض ذلك لاحتماله وقرب حمله على ما ذكرناه فليتأمل ثم لا يخفى عليك مخالفة ما في هذا الشارح لما تقرر عن شرح عب من أن أول