له الإحرام بغير ذلك النسك (قوله: لزمه إعادته) يحتمل وجوب النية له؛ لأنه خرج من الإحرام السابق بالطواف السابق فلم تكن نية النسك بعد الخروج منه متناولة له ويحتمل عدم وجوبها بناء على أنه يحتمل أنه باق في الإحرام بالنسبة للطواف فقط (قوله: ولا يلزمه عند فعله) أي إذا جاء (قوله: ولا غيره) شامل للإحرام فلا يلزمه (قوله: ولا غيره) يفيد عدم حرمة المحرمات (قوله: فإن مات وجب الإحجاج عنه) أي لامتناع البناء في الحج مع انتفاء الأهلية بخلاف من عضب وعليه الطواف له الاستنابة فيه لعذر مع بقاء الأهلية هذا حاصل ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله - (قوله: ولم يمكنها إلى قوله يتحلل كالمحصر إلخ) هل يأتي نظير ذلك في فاقد الطهورين والمتنجس لا يبعد الإتيان (قوله: كالمحصر) قضية هذا التشبيه أنها بالتحلل تخرج من النسك ويبقى بتمامه في ذمتها لكن قوله ويبقى الطواف في ذمتها إلخ مصرح بخلافه، وإنما الباقي في ذمتها مجرد الطواف فيكون التشبيه في قوله كالمحصر بالنسبة لمجرد ما يتحلل به لكن الأوجه هو الأول، وأنه لا بد من الإحرام والإتيان بتمام النسك؛ لأن التحلل يقطع النسك ويخرج منه (قوله: ما تقرر) كأنه إشارة إلى قوله وإذا جاء