الكون وأما ثانيا فكل من ورود الخطاب أو الخطاب الوارد ليس هو الاشتراط كما يخفى، وأما ثالثا فلا حاجة لهذا التكلف لو تم لجواز أن يكون المعنى أما بيان الواجب فيقال فيه يشترط إلخ واشتراط الستر بيان الواجب الذي هو الستر فتأمله نعم قد يتوقف في قولنا ليس الخطاب الوارد هو الاشتراط.

(قوله: نعم يعفى عما يشق الاحتراز عنه في المطاف) ظاهره العفو في المطاف بالشروط المذكورة، وإن أمكنه الطواف في بقية المسجد الخالية عن النجاسة، وقد يقال مع هذا الإمكان لا يشق الاحتراز فيفوت شرط العفو فليراجع، وقد يقال سيأتي أنه ينبغي كراهة الطواف خارج المطاف؛ لأن بعض الأئمة قصر صحة الطواف عليه فينبغي العفو، وإن أمكنه في بقية المسجد احترازا من الكراهة ومراعاة لهذا الخلاف (قوله: ومن ثم عد ابن عبد السلام غسل المطاف من البدع) قد تدل العبارة أن المراد غسله حتى من النجس المعفو عنه والمتجه أنه لا بدعة في غسله من المعفو عنه بل إن ذلك مستحب م ر (قوله: أو عن الطهارة إلخ) وبحث الإسنوي أن القياس منع المتيمم والمتنجس العاجز