وقته مما ذكر لا ما لم يضق وقته وانظر حكم هذا التقديم بالنسبة لطواف الفرض.

(قوله:؛ لأنه بعد الوقوف والمعتمر دخل وقت طوافهما إلخ) قال في الروض ولا طواف للقدوم بعد الوقوف قال في شرحه ولا على المعتمر؛ لأن الطواف المفروض عليهما قد دخل وقته وخوطبا به فلا يصح قبل أدائه أن يتطوعا بطواف قياسا على أصل الحج والعمرة وبهذا فارق ما نحن فيه الصلاة حيث أمر بالتحية قبل الفرض فطواف القدوم مختص بحلال دخل مكة وبحاج دخلها قبل الوقوف إلى أن قال قول الأصل ويجزي طواف العمرة عن طواف القدوم أي تحية البيت وإلا فليس على المعتمر طواف قدوم كالحاج الذي دخل بعد الوقوف بعرفة. اه.

وقوله فليس على المعتمر أي لا يتعلق به ولا يشرع؛ لأن المنفي اللزوم وإلا فاللزوم منفي عن الحاج الذي دخل قبل الوقوف أيضا فليتأمل وهذا الكلام قد يخالفه ما مر عن شرح العباب (قوله: إن قصده) ظاهره، وإن لم يقصد طواف الفرض، فإنه لا يشترط قصده لشمول نية النسك له ولا يضر الاقتصار على قصد طواف القدوم في حصول طواف الفرض بل قالوا لو كان عليه طواف إفاضة مثلا فصرفه لغيره لم ينصرف ويقع عن الإفاضة إلا أن ما نحن فيه يزيد بحصول ما قصده أيضا؛ لأنه مطلوب في ضمن ذلك الفرض فليتأمل ثم رأيته في شرح العباب أطال هنا بما منه ما نصه: ويؤيده قول القمولي إذا نوى بطواف العمرة طواف القدوم وقع عن التحية أي تحية الكعبة حتى يثاب عليها فهو على التفصيل السابق في تحية المسجد من أن معنى حصولها بغيرها أنها إن نويت معه حصل ثوابها وإلا سقط طلبها ولا يتوهم من كلام القمولي خلافا لمن ظنه أن الطواف انصرف بهذه النية عن طواف العمرة؛ لأن هذا معلوم مما يأتي أن طواف الفرض لا ينصرف بطواف غيره وحينئذ فمعنى كلامه أنه وقع عن التحية مع وقوعه عن الفرض أيضا وعبارته ظاهرة في ذلك، وهي إلى آخر ما بسطه فليتأمل.

وهذا كله يدل على أن للعمرة طواف قدوم إلا أنه مندرج في طوافها (قوله: كتحية المسجد) قياس التشبيه بتحية المسجد أنه يثاب عليه، وإن لم يقصده عند من يقول بذلك في تحية المسجد إذا صلى فرضا أو نفلا كما هو ظاهر البهجة (قوله: لا لدخوله الذي قبل الوقوف) كان يمكن أن يكون لذلك الدخول ولا يكون قضاء بناء على أنه لا يفوت بمجرد الوقوف بل مع دخول وقت طواف الفرض فليتأمل.

(قوله في المتن: ومن قصد مكة) أي أو الحرم ولو مكيا أو عبدا أو أنثى