له (قوله: فسخ البيع) هل المراد له ذلك باطنا إذ لم يثبت بيع ظاهرا

(قوله: كأن ادعى أحدهما رؤيته وأنكرها الآخر) فعلم أنهما لو اختلفا في الرؤية كان القول قول مثبتها من بائع، أو مشتر قال م ر بخلاف ما لو اختلفا في كيفية الرؤية فالقول قول الرائي؛ لأنه أعلم بها أي: كأن ادعى أنه رآه من وراء زجاج وقال الآخر بل رأيته بلا حيلولة زجاج فالقول قول مدعي الرؤية من وراء زجاج كما أفتى به فليراجع ففيه نظر وأفتى بخلافه خط جريا على إطلاقهم تصديق مدعي الصحة فليتأمل (قوله: معلومة الذرع) كان وجه هذا التقييد أن مجهولتها لا تفيد دعوى المشتري شيوع الذراع في الصحة؛ إذ لا يصير المبيع معلوما بل هو على جهله بخلاف المعلومة؛ إذ يصير معلوما بالجزئية فليحرر (قوله: ذراع معين) قال في شرح العباب إن قصده (قوله: وادعى المشتري شيوعه) قال شيخنا الشهاب البرلسي المراد من هذا أن الذرعان معلومة كعشرة وقال بعتك ذراعا بدينار مثلا فقال اشتريت ثم قال البائع عند الاختلاف أردت بقولي ذراعا أنه يفرز لك ذراع معين من العشرة نتفق عليه وقال المشتري بل أردت ذراعا شائعا في العشرة فيكون المبيع العشر هذا مراده كما يعلم بمراجعة الإسنوي، ولا يصح غير هذا والله أعلم اه ما كتبه على شرح المنهج وعبارة الإسنوي التي أشار إليها هي قوله: فادعى البائع أنه أراد ذراعا معينا حتى لا يصح العقد لاختلاف الغرض في تعيينه وادعى المشتري الشيوع حتى يصح ويكون كأنه باعه العشر مثلا على تقدير أن يكون ذرعها عشرة اه وقال شيخنا الطبلاوي - رحمه الله تعالى - المراد بالمعين