كان مدعاه أقل إلا أن للتحالف فائدة؛ لأن المراد هناك مهر المثل، وقد يكون أكثر فهذه الفائدة تجري في الولي والوكيل ثم قد لا يكون مهر المثل أكثر فهل يتقيد التحالف في الغير بما إذا كان أكثر، أو لا فرق اكتفاء بالفائدة في الجملة ثم رأيته في شرح الإرشاد قال ومدعى المشتري مثلا في المبيع أكثر، أو البائع مثلا في الثمن أكثر كذا قيل قياسا على الصداق وقياسه يقتضي أن محل ذلك إذا تحالف ولي أحدهما مع الآخر على أنه يمكن الفرق بأن ثم مردا مستقرا يرجع إليه، وهو مهر المثل بخلافه هنا انتهى (قوله: لا يصح إيراد العقد عليه) قد يقال المشتري لم يدع إيراد العقد بل تبعيته وهل يخالف في الثانية قولهم واللفظ للروض في الباب السابق، وكذا طلع النخل مع قشره أي: يصح بيعه إلا أن يخص بالمقطوع دون الباقي على أصله، وفيه نظر والأحسن تصوير ما هنا ببيعه على أصله من غير شرط القطع فإنه باطل؛ لأنه بيع قبل الصلاح بلا شرط قطع م ر (قوله صدق على الأوجه) كذا في شرح الروض قال م ر في شرحه والأصح تصديق البائع اه.

(قوله: عمل به) يدل على إلغاء نية أحدهما حينئذ وانظر ما مر في النقد هل يشمل مع حالة الإطلاق حالة النية مع الاختلاف فيها (قوله: بطل العقد) أي: حيث لم يغلب أحدهما، وإلا عمل بالغالب أخذا مما ذكره أولا فتأمله (قوله: