فيما بدا صلاحه والكلام إذا لم يشرط قطع الباقي، وإلا بطل مطلقا.

(قوله: بشرط قطعه) خرج ما إذا لم يشرط القطع فيما بعد بدو الصلاح فيصح لانتفاء المحذور (قوله: إن قلنا القسمة بيع) فإن قلنا إفراز، وهو الأصح لم يبطل البيع لإمكان قطع البعض بعدها قال في شرح العباب لا يقال قسمة الثمر على الشجر ممنوعة؛ لأنها، وإن جعلت إفرازا لا بد فيها من الضبط بنحو الكيل، وهو متعذر ما دام الثمر على الشجر؛ لأنا نقول صرح الشيخان عن النص بجوازها إذا جعلناها إفرازا لكن في الرطب والعنب لإمكان خرصهما بخلاف سائر الثمار، وبه يعلم البطلان في غيرهما مطلقا لتعذر قسمته ما دام على الشجر لتعذر قطع الجزء المبيع اه وفي شرح العباب للشارح تنبيه قال في الجواهر أي: بيع الثمار بشرط القطع فيظهر من جهة النظر أن قبضه بالتخلية فتكون مؤنة القطع على المشتري؛ لأنه التزم له تفريغ أشجاره اه واستظهره الأذرعي قال كبيع الزرع الأخضر في الأرض بشرط قطعه ثم ذكر أن الأذرعي نقل عن شرح المنهاج للسبكي أنه لا يكفي التخلية هنا بل لا بد من النقل وعن قطعته على المهذب أنه تردد في ذلك ثم قال إن الذي يظهر من كلامهم أنه لا تكفي التخلية فالمؤنة على البائع ويظهر أثره فيما لو تلف قبل قبضها هل يجري فيها خلاف الجوائح وعن البغوي والرافعي ما هو ظاهر في موافقة الجواهر وأطال في ذلك فراجعه وقول الأذرعي كبيع الزرع الأخضر يدل على الاكتفاء فيه بالتخلية، وقد تقدم عنه في مبحث القبض ما يوافق ذلك

(قوله: لعدم ترقبها إلخ) ينشأ منه المناقشة في نتيجة جوابه وذلك؛ لأنه إذا عدم ترقبها كانت معدومة حالا ومآلا فلا حاجة حينئذ إلى كون الشرط