وسيأتي ما فيه وأنها لا تلزم خلافا لما في شرح الروض (قوله: يلزم البائع تسوية الأرض إلخ) قال في شرح الروض تشبيها بما إذا كان في الدار أمتعة لا يتسع لها باب الدار فإنه ينقض وعلى البائع ضمانه اه فإن قلت إن كان هذا النقض قبل القبض فجناية البائع قبله غير مضمونة كالآفة فلا يصح قوله: وعلى البائع ضمانه، أو بعد القبض أشكل بأن القبض لا يصح مع وجود أمتعة البائع فهذا التقدير غير ممكن قلت نختار الشق الثاني، وقد يتصور صحة القبض مع وجود أمتعة البائع كما إذا جمعها في موضع من الدار وخلى بينه وبينها فإنه يحصل القبض لما عدا ذلك الموضع فإذا نقلها من ذلك الموضع إلى غيره منها وخلى بينه وبينه حصل القبض للجميع وكما لو كانت تلك الأمتعة حقيرة فإنها لا تمنع القبض لا يقال الحقير يتسع له باب الدار؛ لأن إطلاق ذلك ممنوع؛ لأن باب الدار قد يكون ضيقا جدا والحقير خابية للماء كبيرة أدخلها قبل تضييق الباب

(قوله: لأن العطف بأو) بينا في بعض المواضع عن ابن هشام أن، أو التي يفرد بعدها هي التي للشك ونحوه دون التي للتنويع فإنها بمنزلة الواو (قوله: لتعذر التوزيع) قد يؤخذ منه أن بطلان الجميع إذا لم يمكن علم البذر والزرع بعد تقويمه، وإلا فرقت الصفقة لإمكان التوزيع والتقسيط تأمل (قوله: والأصح البيع فيهما) أي: وإن لم ير البذر قبل كما يصرح بذلك قول شرح المنهج واستشكل فيما إذا لم يره قبل