معتاد لا بد منه عادة فالمشتري موطن نفسه عليه، وكذا البائع (قوله: أو جعله بمحل إلخ ) عبارة العباب كالروض فيما يدخل وأجرة بيت المتاع، وفيما لا يدخل وبيته أي، ولا أجرة بيته قال الشارح في شرحه المملوك له، أو المعار، أو المستأجر اه
فانظر المراد ببيت المتاع هل هو الذي استؤجر له بقصده (قوله: لعدم تأتي البيع مرابحة مع الجهل بقدرها) هذا مسلم إذا ضبط الربح بأجزاء الجملة أما إذا ضبط بنفس الجملة كبعتك بهذه الدراهم المشاهدة وزيادة درهم مرابحة فلا؛ إذ الأصل معلوم بالمشاهدة والربح بالمقدار، وهو كونه درهما واحدا، فالجهل بقدر الأصل هنا غير مانع من العلم بالربح، وتقدم أن درهم الربح عند الإطلاق من غالب دراهم البلد فليراجع (قول المصنف: وليصدق البائع إلخ) المراد أنه يجب الإخبار بالأمور المذكورة، وأن يصدق في -