أخذ الأرش برضا البائع ولا إشكال لأنه أخذ بغير حق لأنه أخذه عن العيب مع سقوط حقه منه وقد تقدم عن شرح الروض امتناع الأخذ بالتراضي (قوله: بخلافها فيما نحن فيه) كأن مراده منع أن يكون ما نحن فيه مع الأرش إقالة

(قول المصنف ولو حدث عيب لا يعرف القديم إلا به) لو ظهر تغير لحم الحيوان بعد ذبحه فإن أمكن معرفة تغيره بدون ذبحه كما في الجلالة امتنع الرد بعد ذبحه وإن تعين ذبحه طريقا لمعرفة تغيره فله الرد هذا حاصل ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله تعالى -.

(قوله: غير صحيح) ولو سلم كان من باب

علفتها