الشارح كشارح الروض وغيره ولم يعد إليها إلخ الشامل للخارج في سائر الجهات لكن ما تقدم عن شرح الروض يبين أنه أراد غير المحاذاة.
(قوله: وإلا تعين إلخ) أي في السقوط بمعنى أنه لا يسقط الدم إلا إذا وصل لميقات الآفاقي وفي عدم الإساءة كما قال في شرح الروض قال البلقيني ومحل الإساءة فيما ذكر أي من مفارقة بنيانها بغير إحرام إذا لم يصل إلى ميقات وإلا فلا إساءة صرح به القاضي أبو الطيب كما في شرح المهذب إلخ اه. ما في شرح الروض ولعل محل عدم الإساءة بوصول ميقات إن قصد ابتداء الوصول إليه أو العود إليها للإحرام منها أو محرما بخلاف ما إذا فارقها بقصد الإحرام خارجها من غير قصد الوصول لميقات ولا قصد العود إليها فينبغي تحريمه، وإن وصل بعد ذلك لميقات أو عاد إليها فليتأمل. وقد يقال ينبغي عدم التحريم عند الإطلاق لاحتمال حالة الجواز واعلم أن المتجه أن قولهم تعين الوصول إلى ميقات الآفاقي لم يرد فيه اعتبار الوصول لعين الميقات، بل يكفي الوصول لمحاذيه يمينا أو شمالا، وإن بعد عنه كما يصرح بذلك قول الشارح الآتي فيتعين الوصول للميقات أو محاذاته وحينئذ فلا حاجة لقوله بخلاف إلى قوله فيكفي الوصول إليها إلخ إذ هذه الكفاية لا تختص بما إذا كان ميقات خروجه على مرحلتين إلا أن يريد كفاية ما ذكر، وإن لم يحاذ الميقات ومع ذلك فيه نظر أيضا فليتأمل.
(قوله: إلى ميقات الآفاقي) شامل لسائر الجهات.
(قوله: وإن لم يصل لعين الميقات) أي في الأولى
. (قوله: تنبيه علم مما تقرر إلخ ) مماذا علم؟ .
(قوله: لزمه الإحرام بالحج من ميقاته) ينبغي أن المراد ميقات جهته أو محاذيه.
(قوله: على ما تقرر) كأنه إشارة إلى قوله وإلا تعين الوصول إلخ.
(قوله: على ما تقرر) كأنه إشارة إلى أنه لو لم يكن في جهة خروجه ميقات كفاه الإحرام على مرحلتين هذا وقد يقال قضية قوله، وإنما سقط دم التمتع بالمرحلتين مطلقا عدم وجوب الإحرام بالحج من ميقاته، بل يكفي الإحرام به مما دونه إذا كان مرحلتين إلا أنه قد يقال لا يلزم من سقوط الدم بالمرحلتين جواز الإحرام منهما وفيه نظر فليتأمل.
(قوله: فأحرم خارجها) لعل محل هذا إذا كان بينه وبينها