خلافه وأنه يضر الجز مطلقا ولو حال السير فلنحرر المسألة وانظر حيث جوزنا له استعمال المبيع في هذه المسائل هل شرطه عدم الفسخ وإلا حرم لخروجه عن ملكه وإن كان له عذر أو يباح مطلقا للعذر وإن خرج عن ملكه

(قوله: يجب على ربها مؤنة الرد) لو بعد المأخوذ منه هنا عن محل الأخذ منه هل يجب على رب اليد مؤنة الزيادة (قول المصنف ولو حدث عنده عيب سقط الرد قهرا) وقضية كلام الشيخين وغيرهما أنه لا فرق بين جناية البائع وغيره وبه جزم في الأنوار لكن قال الروياني في جناية البائع وغيره بقطع اليد له الرد قال الأذرعي ويجب طرده في كل عيب حدث عنده بفعل البائع لكنهم قالوا في زوال البكارة سواء زالت بوطء المشتري أو البائع أو الأجنبي بإزالة الافتضاض أو بغيرها ولعله جواب بالوجه الآخر بالنسبة إلى فعل البائع اه وفيه نظر (فرع) في الروض لو حدث عيب مثل القديم ثم زال وأشكل الحال أي وادعى البائع أن الزائل القديم فلا رد ولا أرش وادعى المشتري أنه لحادث فله الرد حلفا أي كل على ما قاله وسقط الرد ووجب للمشتري الأرش فإن اختلفا في قدره وجب الأقل ومن نكل قضي عليه.

(قوله: ليس بحادث) قد يفهم أنه يكون قديما بمعنى أنه لو ظهرت محرمة على المشتري بوطء من يحرمها وطؤه عليه كأبيه وابنه كان للمشتري الرد مع أنه ليس كذلك -