قوله: لغلبة ذلك فيها) قد يقال هذا لا يوجب غلبته في جنس الحيوان على قياس ما سيذكره في قطع الشفرين فليتأمل لكن قضية ما يأتي عن شيخنا الشهاب الرملي من استثناء خصاء البهائم في هذه الأزمان اعتبار الغلبة في جنس الحيوان.

(قوله: ولو مرة) ثم قوله: وسرقته كالزنا عبارة الروض ومرة من الزنا والسرقة والإباق ولو تاب انتهى ونازعه في شرحه في عد السرقة والإباق مع التوبة من العيوب ثم قال ولا يمنع المشتري من الرد بكل من الثلاثة وجوده عنده ثانيا لأن الثاني من آثار الأول وقال المتولي إن زادت قيمة المبيع نقصا بذلك فلا رد وإلا فله الرد انتهى (فرع) مثل ما مر في الزنا إلخ الردة والقتل عمدا والجناية عمدا فهي عيوب وإن تاب م ر (قوله: وأفتى البغوي إلخ) ينبغي حمله على التردد بالاستواء لأن الظن كاليقين بدليل أن إخبار البائع بالعيب لا يفيد