اللهم إلا أن يصور الإطلاق هنا بما إذا نطق كل منهما بالاشتراط للأجنبي بأن قال البائع بعتك بشرط الخيار للأجنبي فقال المشتري قبلت بشرط الخيار له وفي مسألة الوكيل المذكورة بما إذا نطق به الوكيل البادئ فقط ويفرق بين الأمرين ثم بحثت مع م ر فأخذ بما هنا واعتذر عن مسألة الوكيل بأن ذلك للاحتياط للموكل ثم توقف (قوله: ما لم يأذن) أفهم أنه لا مهر إذا أذن وكذا أفهم ذلك قوله في شرح الروض ومعلوم أن قوله بلا إذن قيد في الأخيرة فقط أي وجوب مهر المثل بوطء المشتري والخيار للبائع ولعل وجه عدم المهر عند الإذن مع الاختلاف فيمن له الملك وإلا فالإذن في غير هذه المسألة لا يسقط المهر.

(قوله: من قصر الزركشي) ما تضمنه كلام الزركشي من حل وطء الزوجة إذا كان الخيار له وحرمته إذا كان الخيار لهما هو الأوجه فما قاله الشيخان من الحرمة محمله الثانية لا الأولى خلافا لشيخ الإسلام وأصل ذلك أنه لما صرح الشيخان بأنه يحرم على الزوج وطء زوجته في زمن الخيار وعللاه بجهالة المبيح فمنهم من حمل الخيار في كلامهما على الثابت للمشتري وحده فشيخ الإسلام في شرح الروض قال بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع أو لهما فيجوز الوطء ومنهم من حمله على ما إذا كان لهما كابن شهبة وكالزركشي كما نقله الشارح عنه كما ترى فإن كان للمشتري أو للبائع جاز والله أعلم (قوله: ومر ما يعلم منه إلخ) في أي محل مر ذلك.