في أصل نيته هل كان أتى بها أو لا فالقياس عدم إجزائه، وهو نظير الصلاة وغيرها وأما ما نقل عن بعض الناس من الإجزاء فارقا بينه وبين الصلاة بأن قضاءه يشق فالظاهر أنه غير صحيح قال في شرح الروض ولو أحرم قبل أشهر الحج ثم شك هل أحرم بحج أو عمرة فهو عمرة ولو أحرم بحج ثم شك هل كان إحرامه في أشهره أو قبلها قال الصيمري كان حجا؛ لأنه تيقن إحرامه الآن وشك في تقدمه قاله في المجموع قال الأذرعي قيل والأولى الاحتياط كما لو أحرم بأحد نسكين ثم نسيه اه. وقياس ما ذكره الصيمري أن الصائم لو علم بعد الغروب أنه نوى الغد من رمضان وشك حينئذ هل كانت نيته قبل الغروب أو بعده حكم بصحة نيته ويحتمل الفرق وقوله ولو أحرم قبل أشهر الحج خرج ما لو كان في أشهره فالظاهر أنه حيث شك كما لو نسي ما أحرم به فينوي القران أو الحج كما سيأتي في باب الإحرام.

(قوله: لا يقتضي بطلان حجه إلخ) ينبغي أن يريد بطلان خصوص الحج أما أصل النسك فلا يتوهم بطلانه مع ما تقرر أن الإحرام بالحج في غير وقته ينعقد عمرة.

(قوله: لا تلزمه الكفارة لو جامع في البلد الثانية، وإن لزمه الإمساك) قد يقال إن كان نوى الصوم قبل الانتقال فكيف تصح نيته مع دخول شوال في حقه حينئذ، وإن كان لم ينو فهذا لا كفارة بجماعه، وإن كان في الثانية من أول الشهر ولم يفارقها إذ لم تفسد صوما وكلا القسمين مما لا يحتمل التوقف فما موقع هذا الكلام وحينئذ فما ذكره في الكفارة لا يمكن غيره فلا يقتصر على أنه قريب ولا يحتاج إلى توجيهه بسقوطها بالشبهة، فإن قلت يمكن تصوير ذلك بما إذا انتقل في الليلة التي رئي فيها هلال شوال في البلد الأول إلى البلد الثاني فوجدهم لم يروا الهلال وقد بيتوا النية فيبيتها معهم قلت عدم الكفارة حينئذ بعيد مع أن هذا التصوير لا يوافق قوله، وإن لزمه الإمساك وقد يجاب بمنع البعد المذكور